نبارك لمعاليكم الثقة الملكية الغالية ونسأل الله لكم كل التوفيق والسداد، ونشكر حرصكم على تلمس حاجات الطلاب وذويهم إضافة إلى المعلمين، عبر الاستفتاء في حسابكم على توتير وسؤالهم ما مطالبكم من وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ؟
وأنتهز هذه الفرصة لأطرح أكثر ملفات التعليم تعقيدا وأكثرها أهمية، وهو دمج الفئات الخاصة بالتعليم أو بعبارة أدق تعليم الفئات الخاصة، المشكلة يا معالي الوزير لا تكمن في وجود الدمج أو عدمه، بل يكمن الخلل في آلية الدمج المقدم للفئات الخاصة، التي تنفذ على أسس غير علمية وبطريقة في بعض المناطق عشوائية، وكأن الهدف تسكين الألم وتخفيف وجع المعاناة وليس حلها.
الدمج المقدم لأبنائنا معالي الوزير يتم حسب ما يعرفه الطالب من معلومات وليس حسب ما يملك من قدرات، وبناء على ذلك يتم قبول الطالب حسب ما يتوافق مع إمكانات البيئة التعليمية المتوافرة وحسب اعتبارات أخرى أولها المعلم، ومدى تقبله لحالة الطالب وسلوكه ومدى مزاجيته، فكم من القصص التي تم إيقاف الطالب عن الدراسة بسبب تعنت معلم أو معلمة، بذلك يصبح المعلم هو من يقرر حق الطالب في التعليم أو لا!، واعتبارت أخرى منها التشخيص القائم على النظرة وسرعة الملاحظة ودراسة الحالة، في فترة لا تتجاوز ربع ساعة أو أقل وتعميم النتائج بشكل غير مدروس، أضف إلى ذلك غياب ما يحتاجه الطالب من وجود مرشد أو مشرف تربية خاصة، وحصص التخاطب وتعديل السلوك في مدارس التعليم العام، غير ما يقدم في التعليم الخاص أو إذا صح التعبير التجاري، معالي الوزير أقترح عليكم النزول للميدان وبصورة مفاجئة لتصل لكم الصورة بشكل أدق، وأنا من خلال مقالي أرجو منكم مشكورا اعتماد التعليم المنزلي، كحل لأ بنائنا المتعثرين دراسيا، حيث يكون للطالب حق مواصلة التعليم في منزله مع مدرس أو أكثر حسب الحاجة، وهو نظام يعمل به في أمريكا والدول المتقدمة وبذلك لا يتأخر الطالب دراسيا وبشهادة معتمدة من الدولة ودون وجود عوائق.
فبدلا من أن يبحث الطالب عن مقعد دارسي في مدرسة ما، في مرحلة دراسية أقل بكثير من عمره الزمني، سيكون التعليم المنزلي فرصة لحصوله على التعليم المناسب في الزمان والمكان المناسبين.
معالي الوزير أود التذكير بأن أبناءنا طاقات وليسوا إعاقات، كما نشكر لمعاليكم حسن تعاونكم وجميل اهتمامكم لعرض مقترحاتنا عليكم وكلي ثقة بحسن اختياركم لما فيه مصلحة أبناء الوطن.
وأنتهز هذه الفرصة لأطرح أكثر ملفات التعليم تعقيدا وأكثرها أهمية، وهو دمج الفئات الخاصة بالتعليم أو بعبارة أدق تعليم الفئات الخاصة، المشكلة يا معالي الوزير لا تكمن في وجود الدمج أو عدمه، بل يكمن الخلل في آلية الدمج المقدم للفئات الخاصة، التي تنفذ على أسس غير علمية وبطريقة في بعض المناطق عشوائية، وكأن الهدف تسكين الألم وتخفيف وجع المعاناة وليس حلها.
الدمج المقدم لأبنائنا معالي الوزير يتم حسب ما يعرفه الطالب من معلومات وليس حسب ما يملك من قدرات، وبناء على ذلك يتم قبول الطالب حسب ما يتوافق مع إمكانات البيئة التعليمية المتوافرة وحسب اعتبارات أخرى أولها المعلم، ومدى تقبله لحالة الطالب وسلوكه ومدى مزاجيته، فكم من القصص التي تم إيقاف الطالب عن الدراسة بسبب تعنت معلم أو معلمة، بذلك يصبح المعلم هو من يقرر حق الطالب في التعليم أو لا!، واعتبارت أخرى منها التشخيص القائم على النظرة وسرعة الملاحظة ودراسة الحالة، في فترة لا تتجاوز ربع ساعة أو أقل وتعميم النتائج بشكل غير مدروس، أضف إلى ذلك غياب ما يحتاجه الطالب من وجود مرشد أو مشرف تربية خاصة، وحصص التخاطب وتعديل السلوك في مدارس التعليم العام، غير ما يقدم في التعليم الخاص أو إذا صح التعبير التجاري، معالي الوزير أقترح عليكم النزول للميدان وبصورة مفاجئة لتصل لكم الصورة بشكل أدق، وأنا من خلال مقالي أرجو منكم مشكورا اعتماد التعليم المنزلي، كحل لأ بنائنا المتعثرين دراسيا، حيث يكون للطالب حق مواصلة التعليم في منزله مع مدرس أو أكثر حسب الحاجة، وهو نظام يعمل به في أمريكا والدول المتقدمة وبذلك لا يتأخر الطالب دراسيا وبشهادة معتمدة من الدولة ودون وجود عوائق.
فبدلا من أن يبحث الطالب عن مقعد دارسي في مدرسة ما، في مرحلة دراسية أقل بكثير من عمره الزمني، سيكون التعليم المنزلي فرصة لحصوله على التعليم المناسب في الزمان والمكان المناسبين.
معالي الوزير أود التذكير بأن أبناءنا طاقات وليسوا إعاقات، كما نشكر لمعاليكم حسن تعاونكم وجميل اهتمامكم لعرض مقترحاتنا عليكم وكلي ثقة بحسن اختياركم لما فيه مصلحة أبناء الوطن.